به هر ترتيب، با توجه به گذشت قريب به 2 ماه از سال حمايت از توليد ملي، مي بايست به اندازه ي دو دوازدهم از راهي كه بايد در اين راستا پيموده شود، طي مي شد. اما با مروري بر رخدادهاي هفته هاي گذشته از ابتداي سال به اين سو مشاهده مي شود كه قصه از قرار ديگري است. با توجه به آن كه بودجه ي سال 91 نيز همانند سال گذشته بسيار ديرتر از آنچه كه بايد، به دست مجلس رسيد و با در نظر داشتن اين نكته كه لايحه ي بودجه كماكان در دست اهالي بهارستان -انشاالله- در حال بررسي است، هنوز خبري از تصويب آن نيست و اين بار بهارستان نشينان هستند كه بايد در قبال تأخير به وجود آمده، پاسخ گو باشند.

مجلس هشتم كه آخرين روزهاي عمر خود را سپري مي كند اما در اين گيرودار بيش از آن كه در فكر به سرانجام رساندن تكليف بودجه باشد به انتخابات و نزاع هاي انتخاباتي و درگيري هاي سياسي چشم دوخته و پرداختن به مسائل فرعي را در اولويت برنامه ي كاري خود تعريف نموده است. در اين راستا مي توان به تعطيلي چند هفته اي مجلس در فرصت بررسي لايحه ي بودجه به دليل فعاليت انتخاباتي نمايندگان اشاره نمود.

ماجراي استيضاح نافرجام وزير كار و امور اجتماعي نيز خود گواهي ديگر بر اين ادعاست. ماجرايي كه بخش زيادي از انرژي و وقتي را كه بايد صرف مسائل اصلي كشور مي شد بدون هيچ گونه نتيجه اي به خود اختصاص داد و در نهايت بار ديگر مهر سياسي كاري را بر پيشاني بهارستان نشينان نهاد.

به هر روي در اين ماجرا كار به جايي كشيد كه نه استيضاح به سرانجام رسيد و نه لايحه ي بودجه و هم اين بر زمين ماند و هم آن. به گونه اي كه با در نظر داشتن شرايط فعلي دور از ذهن نيست كه عمر اين مجلس ديگر به بررسي و تصويب اين لايحه كفاف ندهد و در اين صورت ارجاع آن به مجلس نهم به عنوان يك مجلس نوپا همانا و بلاتكليف ماندن اولويت شماره ي يك اقتصادي نظام براي چند ماه ديگر نيز همانا.

از ديگر سو اصرار دولت بر حاشيه سازي هاي بي انتها نظير انتصاب عناصر بدنام و پرونده دار در سمت هاي مختلف، پافشاري بر اجراي غيرقانوني فاز دوم هدفمندي يارنه ها، بي تفاوتي نسبت به گراني هاي لجام گسيخته، اصرار بر بدعت گذاري هايي نظير تشكيل هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي كه پيامدهايي چون انتظار سازي هاي كاذب در بدنه ي جامعه و انحراف افكار عمومي و رسانه ها از موضوع شعار سال را به دنبال دارد و ... را مي توان ادامه ي همان راهي دانست كه مجلس با همت مضاعف در حال پيمودن آن است!

اصرار دولت بر حاشيه سازي هاي بي انتها نظير انتساب عناصر بدنام و پرونده دار در سمت هاي مختلف، پافشاري بر اجراي غيرقانوني فاز دوم هدفمندي يارنه ها، بي تفاوتي نسبت به گراني هاي لجام گسيخته، اصرار بر بدعت گذاري هايي نظير تشكيل هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي و ... را مي توان ادامه ي همان راهي دانست كه مجلس با همت مضاعف در حال پيمودن آن است!

با در نظر داشتن شرايط ياد شده اين سؤال اساسي مطرح است كه آيا اصرار بر قانون شكني، چالش سازي ها و ايجاد نزاع هاي سياسي با بهانه هاي گوناگون در سطوح مختلف، طي هفته هاي گذشته بر پايه ي نوعي برنامه از پيش طراحي شده و توطئه توسط جريان هاي معارض نظير جريان انحرافي و... قابل ارزيابي است يا آن كه بايد ريشه ي اين مسائل را در غفلتي عميق از اولويت ها و مسائل اصلي از جانب مسؤولين جست وجو نمود؟

در پاسخ بايد به اين موضوع اشاره داشت كه مورد اول به هيچ روي گمانه اي ضعيف نبوده و در حد خود قابل اعتنا است؛ اما اگر بتوان اين مسأله را به پاي غفلت مسؤولين نوشت و شرايط كنوني را حاصل اين غفلت قلمداد كرد به جرأت مي توان ادعا نمود كه ميزان توجه دستگاه ها و صاحب منصبان به شعار كليدي سال و حمايت از توليد ملي در حد صفر بوده است. اين در حالي است كه رهبر انقلاب در ديدار اخير خود در جمع كارگران كارخانه هاي توليد دارو پخش تصريح نمودند: «براي اين كه توليد ملي شكل بگيرد و اقتصاد داخلي استحكام و پايداري خودش را پيدا كند، همه بايد تلاش كنند چه در قوه ي مجريه، چه در قوه ي مقننه و چه در قوه ي قضاييه.»

با در نظر داشتن تأكيدهاي آشكار معظم له از سويي و عملكرد ياد شده از ديگر سو در حقيقت نمي توان موقعيت حركت مسؤولين را در شرايط كنوني، در حال سكون، توقف و در جا زدن قلمداد نمود، بلكه بايد اذعان داشت كه با اين كارنامه، شاهد نوعي حركت در جهت عكس و خلاف منويات رهبري و مصالح نظام هستيم.

همان گونه كه ذكر شد، رهبر انقلاب در بيانات خود در سال جاري همواره تصريح داشتند كه تمامي قوا، نهادها و مسؤولين حداكثر تلاش خود را در زمينه ي تقويت اقتصاد و نيز تقويت وحدت و پرهيز از اختلاف ها كه هر كدام از شاه راه هاي اصلي توطئه هاي دشمن هستند، به كار گيرند و اين يكي از چارچوب هاي سياست گذاري هاي كلان نظام در شرايط فعلي بود. مسأله اي كه با تأمل در نوع نام گذاري سال هاي اخير نيز از «وحدت ملي و انسجام اسلامي» گرفته تا «جهاد اقتصادي» و «حمايت از توليد ملي» به خوبي قابل درك است.

اما در اين سو بررسي عملكردها، تصوير تأمل برانگيزي را از دغدغه هاي مسؤولين و ميزان قرابت اين دغدغه ها با سياست هاي كلان مشخص شده، به ذهن متبادر مي سازد. درگيري هاي بي پايان، گيس و گيس كشي هاي تأسف برانگيز، به فراموشي سپردن مطالبات جامعه و رهبري در خلال اين درگيري ها و ... هر يك به تنهايي گوياي اين واقعيت هست كه انگار در اين بين گوش كسي بدهكار نيست!

هر چند بيان اين واقعيت چندان ساده نيست و شايد گفتنش پاره اي ملاحظات را به همراه داشته باشد اما بايد پرسيد با اين اوصاف آيا نمي توان ادعا نمود كه رويكرد و اهداف صاحبان بسياري از مناصب نظام و جمع كثيري از مسؤولين در سطوح مختلف با سياست هاي تعيين شده از سوي رهبري داراي زاويه بوده و بلكه در بيش تر موارد در تضاد صد در صدي با اين سياست ها قرار دارد؟